به نقل از «فارس»

تعیین سقف مصرف درآمدهای ارزی برای دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۳۲۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و با شکل‌گیری این صندوق نحوه واریز درآمدهای نفتی هم تغییر کرد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز پس از آنکه منابع مورد نیاز در قالب بودجه‌های سالانه مشخص می شد و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت هم از کل درآمدها کسر می شد، باقی مانده به حساب ذخیره ارزی منتقل می شد؛ در طول سال هم اگر دولت به دلایلی متقاضی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی می شد، می توانست با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، این تقاضا را مطرح کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و مقرر شد در سال اول برنامه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت و گاز 20 درصد باشد و پس از آن در طول سال های برنامه سالانه 3 درصد به این سهم اضافه شود. همین روش تقریبا در برنامه ششم توسعه هم ادامه یافت به طوری که در آخرین سال برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید به 40 درصد افزایش می یافت.ژ

البته در عمل، در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی، بخش عمده سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشته شد و در دولت سیزدهم هم در سال 1401 سهم صندوق توسعه ملی از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت. اما این کاهش 20 درصد بابت تامین مالی طرح های عمرانی انجام شد و همین اقدام موجب شد برای اولین بار در چند دهه اخیر 105 درصد بودجه مصوب عمرانی در سال 1401 محقق شود. 

اما در لایحه برنامه هفتم توسعه و در قالب بند «د» ماده 24 این لایحه روش دیگری را پیشنهاد کرده است؛ در این بنده آمده است: «همه منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»

* چهار ویژگی روش پیشنهادی

به گزارش فارس، این روش چند ویژگی دارد. اولین ویژگی مثبت آن تعیین سقف برای درآمدهای ارزی دولت است. به عبارت دیگر دولت نمی تواند بیش از رقم تعیین شده چشم داشت به منابع ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته باشد و با افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت هم رشد نمی کند. این سیاست موجب می شود سهم نفت از درآمدهای دولت افزایش نیابد و بودجه عمومی به اتکای درآمدهای ناپایدار و از محل فروش منابع طبیعی بزرگ تر نشود. 

دومین ویژگی این پیشنهاد، واریز همه درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی در گام اول است. درواقع همه منابع ارزی ابتدا به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و صندوق می تواند با مدیریت منابع و همچنین سیاست گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای زایندگی منابع و استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری ها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را پرداخت کند. البته این مهم در یک فرایند تدریجی و چند ساله قابل تحقق است.

سومین ویژگی این پیشنهاد، احتمال افزایش بیش از پیش سهم صندوق توسعه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است به طوری که در صورت افزایش درآمدهای نفت و گاز چه از محل افزایش حجم صادرات و چه افزایش بها در بازارهای جهانی، منابع واریزی و سهم صندوق از منابع به دست آمده افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به 50 میلیارد یورو برسد، 25 میلیارد یورو سهم دولت، 7.2 میلیارد یورو سهم شرکت ملی نفت و 17.8 میلیارد یورو سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.

در صورتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به سطوح بالاتر برسد، سهم صندوق هم به صورت خودکار بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر درآمد نفت و گاز با افزایش تولید و صادرات در یک سال 100 میلیارد یورو باشد، سهم دولت 25 میلیارد یورو، شرکت ملی نفت 14.5 میلیارد یورو و صندوق توسعه ملی 60.5 میلیارد یورو خواهد بود. در چنین حالتی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز به 60.5 درصد افزایش می یابد.

اما نقطه ضعف این روش پیشنهادی در موقعیت کاهش درآمدهای ارزی است. به این صورت که اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سطح 25 میلیارد یورو نزدیک شود، سهم صندوق توسعه ملی هم کمتر خواهد شد. البته به نظر می رسد باتوجه به تجربه عملکرد دولت ها در طول برنامه پنجم و ششم توسعه، می توان دریافت که اگر به صورت درصدی، سهم دولت و صندوق توسعه ملی تعیین شود، در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش می یابد، دولت از رهبر انقلاب درخواست اجازه برای برداشت از صندوق توسعه ملی را می دهد و به همین دلیل در عمل آنچه را که در مقام سیاست گذاری مطلوب نیست، در مقام اجرا رخ می دهد.

بنابراین تعیین سقف و عدم امکان استفاده بیشتر از سقف تعیین شده، می تواند به دولت در تنظیم درآمدهای بودجه نظم خواهد داد و همچنین دولت ها نمی توانند در صورت افزایش بیشتر درآمد صادرات نفت و گاز منابع بیشتری را دریافت کنند. به عبارت دیگر افزایش درآمدهای نفتی هیچ خاصی در درآمدهای دولت نخواهد داشت بلکه درآمد ارزی ایجاد شده صرف توسعه کشور خواهد شد و امکان تبدیل شدن این منابع بین نسلی به ثروتی زاینده فراهم خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی منابع ارزی گاز توسعه دولت سیزدهم سهم صندوق توسعه ملی حاصل از صادرات نفت صادرات نفت و گاز حساب ذخیره ارزی درآمدهای نفتی درآمدهای ارزی میلیارد یورو درآمدهای نفت شرکت ملی نفت نفت و گاز سهم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.